١- أن لا تكون الاستخارة في امر محرم (كقطع الرحم) او مرجوح (كسفر خال من أي داع عقلائي).
٢- ان لا تكون الاستخارة مكررة الا بعد تبدل الموضوع او تبدل بعض خصوصياته.
٣- ان تكون الاستخارة في مورد الحيرة حقيقة .. واما الامر الواضح فلا استخارة فيه ، كعلاج اتفق عليه الاطباء ، او شراء واضح الرجحان ، او الزواج من كفؤ مع عدم وجود خيار آخر.
٤- القيام بلوازم الاستخارة من حيث اعطاء العمل حقه ، فإن الرجحان الاولى قد لا يعطى ثماره اذا تكاسل العبد في الامر كما قد يستخير على تجارة ، فتكون الاستخارة راجحة ، فيقدم عليها ، ولكنه بالاهمال يؤول امره الى الافلاس .. فلا ينبغي أن يعتب على المستخير بذلك.
٥- عدم القيام بالاستخارة تجربة للحظ ، فإنه مع عدم الاعتقاد بالامر ، لا يحسن القيام بالاستخارة ، لما فيه من شبهة الوهن والاستخفاف.
٦- لا ينبغي الاستخارة لمعرفة ان الامر يتحقق اولا يتحقق ، او لتقييم الأشخاص سلبا أوايجابا .. بل إن الإستخارة انما هي لمشورة المولى ، في الإقدام على العمل المشروع ، أو الإحجام عنه.